عند رجوع شيك من البنك، احتفظ بأصل الشيك وإفادة الرفض، ثم حدد سبب الرجوع وتاريخ التقديم وعلاقة الشيك بالعقد أو الدين. مراجعة محامي شيكات بدون رصيد في الكويت تحتاج هذه التفاصيل قبل تقدير المطالبة المدنية أو أي مسؤولية جزائية محتملة.
سبب رفض الشيك يغيّر الأسئلة المطلوبة
قد تتعلق الإفادة بعدم كفاية الرصيد أو الحساب أو التوقيع أو سبب آخر. لا يصح استنتاج التهمة أو العقوبة من عبارة «شيك مرتجع» وحدها. تُراجع صفة الساحب والتوقيع والتظهير والمستفيد والمبالغ التي سُددت أو تم الاتفاق عليها لاحقاً.
المطالبة بالقيمة ليست بديلاً عن مراجعة أصل الدين
يُفحص الشيك مع العقد أو الفاتورة أو الإقرار المرتبط به، ويدقق الرصيد الفعلي حتى لا يطالب الدائن بمبلغ تم سداده جزئياً. وقد يكون مسار المطالبة المالية أو التنفيذ مناسباً بحسب السند والإجراءات وشروط كل طلب.
أما الجانب الجزائي فيُبحث بصورة مستقلة في ضوء النص النافذ وقت الواقعة وعناصرها. لا يمكن تعميم أثر السداد أو التنازل على كل ملف دون الاطلاع على حالته والتهمة والإجراء القائم.
ما الذي تراجعه قبل توقيع تسوية؟
حدد قيمة التسوية وجدول السداد ومصير أصل الشيك وأي ضمانات بديلة، وما يلتزم به كل طرف بخصوص البلاغ أو الدعوى أو التنفيذ. احتفظ بإثبات مستقل لكل دفعة. وإذا كان الشيك مرتبطاً بعقد تجاري مستمر، راجع أثر التسوية على التزامات العقد حتى لا يبقى النزاع قائماً بصيغة أخرى.
إذا صدر حكم أو فُتح ملف تنفيذ
تتطلب المراجعة نسخة الحكم والإعلان وكشف المبالغ ومعلومات الملف. وقد تكون الخطوة متابعة التنفيذ أو الاعتراض على إجراء ضمن شروطه ومواعيده. لا تؤخر الاستشارة بسبب مفاوضات شفهية؛ فالمفاوضات لا تُعامل تلقائياً كإيقاف لجميع المواعيد.
المصادر والمراجع
مستندات تساعد في تقييم الملف
- أصل الشيك وصورة واضحة لوجهيه.
- إفادة البنك بسبب عدم الصرف وتاريخ التقديم.
- العقد أو المستند المرتبط بإصدار الشيك.
- الدفعات والتسويات والمراسلات بين الأطراف.
- أرقام البلاغات والأحكام وإعلانات التنفيذ إن وجدت.